حينما عُهد إليّ رئاسة تحرير مجلة أفاق علمية كنت أعلم يومها أنّ مهمة شاقة تنوء بها العصبة أولي الهمة والقوة قد توليتها، ومسؤولية أخلاقية كبيرة قد تحملتها، وأمانة علمية لم أشفق منها، ولن أكون ظلوما جهولا بها، وإنّ عزائي في ذلك حديث رسول الله صلة الله عليه وسلم: "فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ، وُكِّلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، أُعِنْتَ عَلَيْهَا" فضلا عن المهام المنوطة بي في مجلات أخرى.

وإني أدرك أن تسيير مجلة علمية مصنفة بقرار وزاري، متشعبة التخصصات، في قائمة مقالاتها الواردة أكثر من سبعمائة مقال لم تتم معالجتها بعد هو مخاطرة، بل تضحية، يحتاج إلى سعة صدر لتحمل النقد واللوم والعتاب، ويحتاج أيضا إلى وقت كبير حتى تتم تسوية وضعية المقالات العالقة، مع إلحاح المؤلفين، وشدة الحاجة إلى النشر لدى الباحثين، وقلّة المجلات المعتمدة المصنفة في المجال، سعيا لتسوية وضعية ملفات إدارية عالقة خاصة بمناقشة رسائل الدكتوراه، وملفات التأهيل الجامعي.

ولما كنت أعلم علم اليقين أنّ المجلة منبر علمي هادف، فإنّ في خدمتها سناء، وفي السهر على نشر مقالات الباحثين الجادين علاء، وهو مقصد راق سام لم يرق إليه ريب، ولم يشبه في صحته عيب.

وإنّي؛ ومن خلال هذه السانحة أود تنبيه الباحثين أصحاب المقالات عن الطريقة التي انتهجتها من أجل إصدار هذا العدد، وعن الطريقة التي تم التعامل بها مع الكم الهائل للمقالات التي وصلت للمجلة.

إذ إنّه وبعد استقبال هذا الكم الهائل من المقالات، أصبح الحيز المخصص لمجلة آفاق علمية ضمن فضاء البوابة صعب الولوج إليه بسببها، الأمر الذي اضطرنا إلى إخراج جميع المقالات الواردة والتي لم تعالج، وإنّ إخراجها لا يكون إلا برفضها، وقد أرفقنا مع إشعار الرفض بريدا يعلل هذا الصنيع.

وقد كانت لنا معاملة خاصة مع منتسبي المركز الجامعي لتامنغست في إرسال مقالاتهم للتحكيم، إذ لم يتم تطبيق هذا الإجراء على بحوثهم، إلاّ على من كان مقاله مخالفا لشروط النشر، لأن النظام الداخلي يعطيهم الأولوية في ذلك.

أمّا الآن وقد أصبح استقبال المقالات يسير بطرقة عادية، فإني أنبه الباحثين إلى أن عملية معالجة مقالهم، وتحكيمه، ونشره بعد قبوله من المحكمين والمحرر المساعد المختص قد يتجاوز السنة الواحدة.

هذا؛ وإنّ الاعتذار موصول لكل الباحثين الذين علّقوا آمالهم بمجلة آفاق علمية منتظرين معالجة مقالهم لمدة تفوق السنة، ورغم مراعاتها لشروط النشر، إلاّ أنها رفضت بسبب ما ذكر سلفا، راجين منهم تفهم الوضعية، وإنّ دية لدى الكرام الاعتذار.

رئيس التحرير

د. شوقي نذير